نهج مُحكم

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تواصل المملكة جهودها في الحرب على الفساد والمفسدين، والتأسيس لمجتمع واعد يتمتع بالنزاهة والشفافية، إيماناً من القيادة الحكيمة بأن أي فساد هنا أو هناك يؤثر سلباً على خطط تطوير البلاد وتحقيق الازدهار المطلوب بحسب تطلعات رؤية 2030، التي وعدت ببناء دولة قوية مؤثرة في محيطيها الإقليمي والدولي، تنعم بكل مزايا النمو والتألق والاستدامة في كل المجالات.
ولتحقيق ما سبق، تتبع المملكة نهجاً محكماً، يسهم في القضاء على الفساد والتلاعب بمصالح البلاد، وتوجت هذا النهج بالموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، وتضمن بنوداً كثيرة متكاملة، تمهد الطريق لتنفيذ آليات وأنظمة تتصدى للفساد بالإبلاغ عنه في وقت مبكر.
النظام يشجع الأفراد الذين لديهم معلومات عن قضايا فساد أو تلاعب بالمال العام أو اختلاس أو استغلال نفوذ أو أي نوع آخر من الجرائم على الإبلاغ عنها، مع وعد الدولة وحرصها بأن معلومات المبلّغين وبياناتهم الشخصية ستكون محجوبة وسرية باستثناء حالات محددة، ولا شك أن هذا النظام يتكامل مع الأنظمة الأخرى، مثل: النظام الموحد للإحصاء الجنائي وغيره من الأنظمة، التي تستهدف -مجتمعة- دعم الجانب الرقابي، وتعزيز مسيرة الأمن التكاملي والشامل في الشركات والمؤسسات لوقف أي فساد وحماية المصالح.
ومن هنا، يعتبر نظام حماية المبلّغين من ضمن أهم القرارات الأمنية التي اتخذتها المملكة في الفترة الأخيرة، ويعكس رغبة القيادة في مشاركة المواطن والمقيم في الحرب على الفساد، والإبلاغ عنه، في إشارة إلى أن بناء مجتمع نزيه وشفاف ليس مسؤولية الجهات الأمنية أو القضائية فحسب وإنما هي مسؤولية يشارك فيها المواطن والمقيم.
المشهد العام يؤكد حقيقة مهمة وهي أن المملكة بالتزامن مع إطلاق رؤية 2030 عملت على تعزيز مبدأ الشفافية بأعلى درجاتها في كل خطوة تخطوها، وانعكس ذلك بوضوح في نتائج المؤشرات الدولية المعنية بالأمن، حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عبر خمسة مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي في عام 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.




http://www.alriyadh.com/2062721]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]