هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: خدمة الصالح العام أولاً

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png في قرارها الأخير الذي أعلنه معالي وزير المالية حول تمديد فترة مبادرة إلغاء الغرامات وكذلك الإعفاء من العقوبات المالية
المترتبة على المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، والفترة الجديدة لنهاية العام الحالي 2024، وحقيقة هذا القرار أتى في وقته المناسب لكافة المستفيدين منه في القطاع الخاص، ويؤكد على ان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقوم بعملها بمهنية وحس اقتصادي مالي داعم لرجال الاعمال ، خاصة فيما يتعلق بقراءة الأوضاع بشكل عام، والمساهمة في دعم مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة مؤخرا، وكل هذا يأتي من صميم روح رؤية المملكة الخيرة 2030، التي ليست فقط في نصوصها تخدم الوطن، وإنما كذلك في جوهرها وفي حقيقة أهدافها التي قاربنا على إنجازها وتحقيقها بإذن الله تعالى.
إن عملية الاستفادة من هذه المبادرة ستعمل على خدمة ودعم المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، مع التأكيد على أن العديد من هذه المنشآت ما زالت تعاني من الآثار السلبية الاقتصادية التي نتجت جائحة كورونا، وهذه المبادرة ستخفف من معاناة هذه القطاعات وتمنحهم المزيد من الفرص لإعادة تصويب أوضاعهم وتحسينها، وزيادة عملية الإنتاج عندهم حتى تتمكن من الإيفاء بكافة التزاماتها، وتحقيق أهدافها الربحية والاستدامة.
إن المملكة مقبلة على مشاريع ضخمة جدا، وعديد من هذه المشاريع بدأت فعليا، وبالتالي فان مشاركة القطاع الخاص المحلي امر مهم وحيوي وتشجعه الحكومة الرشيدة، إضافة إلى أن رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية كلها تتجه نحو المملكة، ولا بد من وجود معادلات تضمن منافسة القطاع المحلي للاستثمارات الأجنبية، وبنفس الوقت إعطاء المزيد من القدرة للاستثمارات الأجنبية التي دخلت المملكة فعليا لكي تتوسع وتتوطن، وكل هذا يصب في خانة مصلحة الاقتصاد الوطني العام للمملكة.
الهيئة كانت على درجة عالية من الوضوح، خاصة فيما يتعلق بنوعية الغرامات التي شملتها تمديد مبادرة الإعفاء، غرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، كذلك غرامات تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وأيضا غرامات مخالفات الضبط الميداني الخاصة بتنفيذ أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة، وأيضا الهيئة أوضحت ما هي الشروط اللازمة لكي يستفيد المكلف من هذه المبادرة، كأن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وسبق وان قدم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـم والتي لم يقدمها مـــن قبل، مع أهمية وضرورة الإفصـــاح عن كل الضرائب غير المفصح عنها بطريقة صحيحة، وان يكون تم تسديد كامل أصول ديون الضريبية المتعلقة، وإعطاء فرصة للتقدم بطلب لعملية التقسيط، واشترطت الهيئة أن يتم ذلك كله في غضون وأثناء سريان فترة المبادرة.
الهيئة بدورها أكدت على أن هذه المبادرة لن تشمل أبدا أية غرامات تم تسجيلها وتوثيقها كان مصدرها مخالفات التهرب والتحايل الضريبي، أو ما تم تسويته وسداده مسبقا، وهذه بطبيعة الحال تشكل دعوة عامة لكل المكلفين بضرورة الاطلاع على تفاصيل وشروط واستثناءات هذه المبادرة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال التواصل المباشر معهم، أو من خلال وسائل تواصلهم الموثقة، والهيئة على أتم الاستعداد للإجابة عن أي استفسار أو طلب معلومات من قبل المكلفين بشكل عام دون تخصيص.
ونحن بدورنا وبعد أن نظرنا على هذه المبادرة التي وجدنا أنها في الوقت المناسب تماما، وانه فعليا تصب في خانة تحقيق المصلحة العامة وخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام، نؤكد على ضرورة متابعة الجميع لإعلانات الهيئة، وضرورة الاستفسارات من المصدر نفسه، والتعاون فقط مع المؤسسات والشركات المرخصة لها بالعمل سواء التدقيق القانوني أو الاستشارات الضريبية والمالية، وعدم الانجرار وراء المنتفعين المخالفين، لان الوضوح واتباع المسارات الصحيحة السليمة النظامية، هو الخطوة الأهم في معالجة أي مشكلة أو تعثر تواجهه أية منشأة.




http://www.alriyadh.com/2085113]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]