في ملف الإسكان: ذوو الإعاقة بين الحقوق والقدرة
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png لا بد أن يكون هناك تنظيم خاص بذوي الإعاقة، تستطيع من خلاله الشركة الوطنية للإسكان إلزام المطورين العقاريين على توفير هذه النوعية من التجهيزات الخاصة بذوي الإعاقة، وبالحد المعقول المناسب، وهذا يلزمه إجراء دراسة ميدانية متخصصة في نوعية التجهيزات اللازمة لذوي الإعاقة في ملف الوحدات السكنية، ولدينا خبراء متخصصون في هذا المجال، ويمكن أن نضع كامل خبرتنا تحت تصرفكم..
مما لا شك فيه أن ملف الإسكان عموما في المملكة، اتخذ محاور رئيسة متقدمة في نسب الإنجاز في الخمس سنوات الماضية، وتحديدا منذ انطلاق رؤيتنا المباركة نحو 2030، حيث بدأت الصورة تتضح، وبدأت عملية الحلول والتنفيذ لها، معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل ومنذ تسلمه مهامه، وهو يعي جيدا أهمية الملف الذي كلف به، خاصة وأن هذا الملف يعد من الملفات الهامة الضرورية جدا في أجندة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، وهو كذلك من أهم مخرجات أهداف تحقيق الرؤية، إضافة إلى ما تقوم به الشركة الوطنية للإسكان برئاسة المهندس محمد بن صالح البطي، وذلك بفكر تجاري يتواكب مع متطلبات العصر وإدارة عناصر التكلفة والمردود سواء أو الأهداف المراد تحقيقها.
مخاطبا معالي وزير الإسكان وسعادة رئيس الشركة الوطنية للإسكان، بعد التقدير والشكر والإعجاب بآلية العمل والتنظيم، ومهنئا على ما تم تحقيقه لغاية الآن، غير أن هناك نقطة رئيسة محورية أود طرحها، وهي متعلقة بذوي الإعاقة من أبناء الوطن، نعلم جيدا أنه تم ويتم وسيتم إعداد وبناء وحدات سكنية وأرقام عددية كبيرة، لكن المشكلة التي أريد التنويه لها، أنه كثيرا من هذه الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم أو التي تحت التنفيذ او على الخارطة، لا يمكن لأي من ذوي الإعاقة شراءها واستخدامها فورا، أوضح مكررا أن المشكلة ليست في عملية شراء الوحدة السكنية، وإنما المشكلة في عملية استخدام ذو الإعاقة للوحدة بشكل مباشر، دون إجراء تعديلات وإضافات وتحسينات تتناسب ونوع الإعاقة التي لديه، وهو ما نسميه في علمنا بسهولة الوصول الشامل، وهنا في ملف الإسكان والوحدات السكنية، نبتكر مصطلح خاص بنا اسمه برنامج سهولة الوصول الخاص بالإسكان.
معالي الوزير وسعادة الرئيس التنفيذي يحفظكم الله، الفرق بين مشتري الوحدة السكنية من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة، أن هناك تكاليف ضرورية يلزم ذو الإعاقة تحملها لتهيئة وحدته السكينة لاستعمالها والعيش فيها، وهي تكاليف لا يتحملها غيرهم، وحين أقول ذو الإعاقة، لا أقصد مشتري الوحدة السكنية الأصيل، وإنما قد يكون أحد من أفراد عائلته، ولكي نكون أكثر تقدما في التفكير واستشرافا للمستقبل، فإن ما سأقترحه لاحقا سيشمل أيضا عملية تمكين من قد تصبح له إعاقة من أفراد العائلة المشترية للوحدة السكنية، وبالتالي فإن الحل وبحمد الله موجود، ويغطي ما هو قائم الآن، وما هو تحت التنفيذ، وبكل تأكيد ما سيتم تنفيذه مستقبلا.
غالبية الوحدات السكنية مكونة من دورين، وبالتالي فإن الاحتياجات لذوي الإعاقة قد يلزمها مصعد، وقد يلزم بعض التجهيزات الأخرى المتعلقة بنوعية الإعاقة نفسها، سواء حركية أو سمعية أو بصرية...الخ، وفي حال قام المشتري من ذوي الإعاقة بإجراء هذه التعديلات على نفقته الخاصة، فإن إضافة إلى تكلفتها العالية، فإن عملية الضمانات والجودة والسلامة ومراعاة شروط سهولة الوصول الخاص بالإسكان قد تتأثر، لكن لو نظمت العملية تحت مظلة الوزارة والشركة وبإشرافهما، فإنه بكل تأكيد ستكون التكلفة أقل، ومستويات الجودة والسلامة والضمان أعلى.
لا بد أن يكون هناك تنظيم خاص بذوي الإعاقة، تستطيع من خلاله الشركة الوطنية للإسكان إلزام المطورين العقاريين على توفير هذه النوعية من التجهيزات الخاصة بذوي الإعاقة، وبالحد المعقول المناسب، وهذا يلزمه إجراء دراسة ميدانية متخصصة في نوعية التجهيزات اللازمة لذوي الإعاقة في ملف الوحدات السكنية، ولدينا خبراء متخصصون في هذا المجال، ويمكن أن نضع كامل خبرتنا تحت تصرفكم، هذه الدراسة تقترح أن تسير على ثلاثة محاور، كيفية المساهمة في تعديل ما هو قائم الآن، وتعديل ما هو تحت التنفيذ، وبكل تأكيد ما سيتم تنفيذه مستقبلا، سواء بتحديد عدد من الوحدات السكنية خاصة بذوي الإعاقة مجهزة ومعدة للاستخدام المباشر، وأيضا التعاقد مع شركات متخصصة من خلال المطورين العقاريين.
الأمر ليس صعبا أبدا، ولكنه يحتاج إلى تدخل وإجراء سريع، وعمل دراسة تقييمية للوضع القائم، ولما سيكون عليه مستقبلا، والوصول من خلال التفكير المشترك والتعاون إلى أفضل الحلول لمعالجة هذه المشكلة، ولكي نقدم أيضا نموذجا سعوديا وطنيا نفاخر به العالم كله.
http://www.alriyadh.com/2087228]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]
