سيادة القانون أم سيادة عزت!

يردد الكثيرون في وسطنا الرياضي بعد كل قضية تشغل الساحة الرياضية أنها تشكل اختبارا فعليا للاتحاد الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت. حدث ذلك في قضية لاعب الوسط البرازيلي إلتون خوزيه¡ وفي قضية الحارس محمد العويس¡ وها هو يحدث بعد قضية لاعب الوسط عوض خميس.
تكرار مثل ذلك الحديث من الإعلام ومسؤولي الأندية¡ وهو ما يثبت أننا كوسط رياضي لم نستوعب بعد معنى سيادة القانون على الجميع¡ إذ مازلنا مسكونين بسيادة المسؤول عليه¡ وكأننا في كل مرة نعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
قبل أعوام ليست بعيدة كان رئيس الاتحاد هو المتنفذ على الجميع من دون النظر للجان قانونية ولا للوائح¡ بل لم يكن شيئاً من ذلك موجود أصلاً¡ ولذلك كان يكفي أن يوضع ملف القضية على طاولته ليأتي القرار¡ بل أحياناً لا يحتاج لذلك¡ فالعقوبة في جيبه وربما يقذف بها بعد الحادثة مباشرة¡ ومثلها العفو¡ حيث تسكن في الجيب الآخر¡ فزيارة عابرة¡ أو خطاب استرحام¡ أو منجز وطني يمكن أن يمحو كل ذلك.
الظروف تغيرت¡ وما كان معقولاً بالأمس لم يعد كذلك اليوم¡ بل ليس مسموحاً به¡ فلماذا يريد البعض أن يعيدنا للوراء¿!. في ظني الأمر برمته يعود للعقلية الخشبية التي لم تعتد على حقيقة أن القانون سيد نفسه¡ بل سيد الجميع.
في معقل الكرة العالمية لم يستطع جوزيف بلاتر حاكم "إمبراطورية الفيفا" أن يرفع الحبل عن رقبته بعد أن طوق القانون رقبة الفاسدين في إمبراطوريته¡ ولم تشفع له استقالته¡ إذ تمت مطاردته حتى صدر في حقه قرار الإيقاف¡ ومعه رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني بكل تاريخه الحافل ونجوميته الساطعة.
البعض لدينا يتجاوز في ذلك¡ إذ يستنهض في كل مرة الأمير عبدالله بن مساعد¡ بصفته رئيساً لهيئة الرياضة ليتدخل في عمل اتحاد الكرة¡ وذلك يحدث حتى من مسؤولي الأندية¡ بل وغالبية مكونات اللعبة¡ حيث يطالبونه بالتدخل¡ والإنصاف¡ وأحياناً بالضرب بيد من حديد¡ وليس بيد القانون!
آن الآوان لأن نزيل من ذهنيتنا ثقافة التنفذ على القانون¡ خصوصاً مع ارتفاع مستوى درجات التقاضي في الكرة السعودية¡ إذ تمر القضايا في أكثر من مسار قانوني¡ وترتقي إلى درجات من التقاضي حتى تصل إلى مركز التحكيم¡ ما يجعل رئيس الاتحاد ومجلسه خاضعين للقانون قبل غيرهم!




إضغط هنا لقراءة المزيد...