النمو الاقتصادي والسياسة المالية

http://www.alriyadh.com/media/thumb/...5e6533accc.jpg بدأت تظهر بوادر التحسن في القطاع غير النفطي¡ بل يكاد يكون الأفضل منذ عام 2015¡ خاصة بعد النزول الحاد في أسعار البترول¡ وبعد أن اتخذت السياسة الماليَّة سياسة شد الحزام ورفع أسعار الطاقة وفرض الرسوم¡**بالإضافة إلى الضريبة المضافة¡ وإخضاع العديد من الخدمات الحكوميَّة للرسوم.
والسؤال الذي يفرض نفسه هل هذا التحسن في القطاع «غير نفطي» مؤقت أم دائم¿ وما الأسباب التي أدت إلى ذلك التحسن¡ حتى نبني عليه**خططنا الاقتصادية¡ بالرغم من أن الاقتصاد الكلي والبعض يعانون من صعوبة في الوضع الاقتصادي¿.
وباختصار يمكننا أن نقول:**إن أحد أسباب التحسنº أن أسعار البترول بدأت تأخد صورةً من الوضوح **بدلاً من التدهور**الحاد الذي بدأ في عام 2014¡ ومع التنسيق**البتروليّ السعودي - الروسي¡ والذي قد يعده**البعض اتفاقاً حدَّ من سقوط الأسعار أكثر من كونه يهدف إلى زيادة الإيرادات¡ والحصول على حصة سوقية¡ وهذا يختلف عمّا كان يُعمل به في السابق¡ كما أنه قد لا يصلح للمراحل المستقبلية في حال كان الهدف هو زيادة الحصة السوقية وتعظيم الإيرادات.
وإذا نظرنا إلى السياسة الماليَّة والنقديَّة والأدوات التي استعملتها¡ وما ساهمت به هذه السياسات في هذا النمو للقطاع «غير النفطي» ليصل إلى نسبة 2.94 % وذلك حتى الربع الثاني من العام 2019¡ فإننا نجد أن الإنفاق الحكوميّ والدعم هما اللذان كان لهما النصيب المعتبر خاصةً فيما يخص التمويل العقاريّ والصناعيّ¡ وبعض المشروعات الحكومية. وهنا نتساءل: هل من الممكن أن يستمر¿! وهل الأدوات التي استُخدِمَت من قِبَل السياسة الماليّة - المحدودة**بالتمويل وبعض المشروعات الحكومية - كافية لتحرك الاقتصاد**الكليّ ومواجهة ما**يعانيه من ضعف في النمو¡ والبطالة المرتفعة¡ وارتفاع في المديونية¡ ونقص السيولة¡ وتردد الاستثمارات وغير ذلك مما يواجهه الاقتصاد الكليّ.**
من هنا فإننا نرى أن العلاج المعمول به من قبل السياسة الماليّة**غيرُ كافٍ¡ وقد يكون مؤقت التأثير حتى يتمكن الاقتصاد من التقدم نحو**النمو وخلق الوظائف¡ وزيادة الدخل.**وحتى يكون الاقتصاد على المسار الصحيح**من النمو الصحي**(Sustainable) فإن يجب أن يحصل على اهتمام أكبرº بالتحفيز والتشجيع¡ والدعم بسخاء ودون تردد¡ وإعادة الثقة به وبمراجعة شاملة. بالإضافة إلى إلغاء الكثير من الرسوم وبعض السياسات الضريبية¡ أسوةً بما تم إقراره**مؤخراً في قطاع الصناعة حتى يشمل الاقتصاد الكلي مثل: إلغاء المقابل الماليّ¡ ومراجعة أسعار الطاقة وتخفيضها.




http://www.alriyadh.com/1781006]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]