تفاعل القارئ مع الكاتب.. هموم مشتركة
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png مكتب البيانات الوطنية مسؤول عن التشريعات الأخلاقية.. وبرنامج «تعايش» تنفذه وزارة الدفاع.. والمدارس العسكرية الداخلية تجربة فريدة¡ فشكراً لكل من قرأ ما أكتبه¡ وشكراً له إنْ أضاف معلومة أو صحح خطأً¡ فنحن نجتهد ونحاول تقديم ما يفيد وإن وقع قصور فهو غير مقصود..
من أكثر ما يسعد الكاتب حينما يتلقى ردود فعل على مقالاته وآرائه التي ينثرها بين وقت وآخر ورقياً¡ أو عبر وسائل التواصل الأخرى التي انتشرت في وقتنا الحاضر. ومنذ استئنافي الكتابة في جريدة (الرياض) قبل ما يقارب عاماً ونصف العام تقريباً تلقيت الكثير من الآراء المساندة في بعض الأحيان¡ والناقدة في أحيان أخرى¡ والتي أضافت الكثير إلى الموضوعات التي أتناولها أسبوعياً عبر صفحة (حروف وأفكار). وتراوحت هذه الآراء ما بين من يضيف معلومة محددة¡ أو موجهاً للتطرق لموضوعات مشابهة¡ أو مصححاً لرؤية مختلفة¡ أو ناقداً لرأي معين. وفي الواقع أنني استفدت كثيراً من كل معلومة وردتني¡ وشجعتني على الاستمرار في الكتابة رغم النقص الكبير في فاعلية الصحافة الورقية التقليدية عما كانت عليه سابقاً.
وكنت تطرقت في مقالة الأسبوع الماضي إلى موضوع انتهاك الخصوصية وضرورة وجود رادع يحفظ حقوق الآخرين من الانتهاك خاصة مع انتشار التقنيات التي جعلت هذه الخصوصية أمراً صعباً¡ وطالبت في المقالة أن تتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وضع لائحة أو نظام يحفظ هذه الخصوصية.. وقد تلقيت رداً لطيفاً ومصححاً من معالي الأخ الدكتور خالد السبتي رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يشير فيه إلى أن هذه اللائحة أو النظام ليس من اختصاص الهيئة¡ ولكن الجهة المسؤولة عن خصوصية حفظ البينات هي مكتب إدارة البيانات الوطنية التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وقد سعدت بهذا التوضيح وسرعة التجاوب من معالي الدكتور السبتي شاكراً اهتمامه ومتابعته لما يطرح من آراء في هذه الصفحة¡ فقد تبين لي أن مكتب إدارة البيانات الوطنية يأتي كجزء من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي الذي سيتولى معالجة البيانات الضخمة التي نعيشها اليوم بما يحقق الاستفادة منها في مجالات التنمية واقتصاد المعرفة¡ وسيكون من ضمن مسؤولياته إعداد وصياغة التشريعات الأخلاقية التي ستسهم في الحفاظ ليس على خصوصية الأفراد فقط ولكن من المتوقع أن تتضمن هذه التشريعات المحافظة على أمن وخصوصية المعلومات الوطنية بصفة عامة أفراداً أو هيئات حتى لا يتم انتهاكها أو التلاعب بها¡ أو استغلالها من قبل المغرضين أياً كانوا.. ولهذا نتأمل قريباً أن نرى هذه التشريعات وقد ظهرت إلى النور¡ ووضعت حدوداً واضحةً لمن له الحق في الاطلاع على المعلومات الشخصية¡ ولائحة بالعقوبات لمن ينتهك هذه الخصوصية سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
"برنامج تعايش" يطبق في وزارة الدفاع
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي أتلقى فيها رأياً داعماً أو موضحاً¡ فعندما طالبت في إحدى مقالاتي بضرورة الاهتمام بالتوسع في التبادل الطلابي بين جامعات المملكة والجامعات الدولية المرموقة¡ سعدت باتصال كريم من أحد المسؤولين في وزارة الدفاع يشير فيه إلى أن وزارة الدفاع تطبق هذا المبدأ منذ فترة تحت مسمى "تعايش" حيث يمكن مجموعة من طلاب الكليات العسكرية في المملكة بالذهاب إلى كليات عسكرية عالمية ويمكثون لمدة أسبوع تقريباً ينفذون خلاله برنامجهم الدراسي¡ كما يتم تنفيذ زيارات تعايش لمنتسبي الوحدات العسكرية المختلفة لمماثليهم في الدول الأخرى والعكس يحدث.. وفكرة "تعايش" التي تنفذها وزارة الدفاع لا شك أنها ستسهم في تلاقح الخبرات بين القيادات العسكرية¡ وتساعد في التعرف على ما لدى الدول الأخرى من إمكانيات عسكرية وفنية وتكتيكية يكون لها الأثر المستقبلي في تطوير قواتنا المسلحة.
المدارس العسكرية الداخلية تجربة فريدة
وفي مقال سابق أيضاً عندما تناولت موضوعاً عن التعليم الداخلي وكان بعنوان (التعليم الداخلي.. فكرة تحتاج إلى تطبيق) تبين لي أن هذه التجربة سبق تطبيقها في المدارس العسكرية في عهد الملك سعود -رحمه الله- كما يشير اللواء المتقاعد غازي بن جزاء الحربي في مقالة له بعنوان (خواطر محارب قديم) نشرت في مجلة الدفاع العدد (89) للسنة (58) والذي صدر في محرم 1441 الموافق سبتمبر 2019¡ حيث تناول اللواء في مقالته تجربة هذه المدارس العسكرية الداخلية التي تبدأ من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية¡ وأنها كانت نواة للالتحاق بالكلية الحربية في ذلك الوقت¡ وتنفرد عن غيرها من المدارس الأخرى بحسن الإدارة¡ وتنظيم الإمكانات. وأشار اللواء غازي في مقالته إلى أن هذه المدارس أسهمت في تخريج كفاءات عسكرية على مستوى عال من الكفاءة العلمية والخبرة العسكرية احتل كثير منهم مكانة رفيعة في القوات المسلحة السعودية. وكانت موجودة في كل من أبها والطائف والمدينة والرياض وشقراء وأربع منها في القصيم¡ وكانت توفر السكن الداخلي والغذاء والملابس العسكرية لطلابها. ولعل وزارة التعليم تستفيد من هذه التجربة في المدارس الثانوية الحكومية كجزء من تجارب تطوير التعليم الثانوي.
وأخيراً شكراً لكل من قرأ ما أكتبه¡ وشكراً له إنْ أضاف معلومة أو صحح خطأ¡ فنحن نجتهد ونحاول تقديم ما يفيد وإن وقع قصور فهو غير مقصود فكل منا -كاتباً وقارئاً- مكمل لبعضنا.. والله ولي التوفيق.
http://www.alriyadh.com/1805531]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]
