من ملامح الإستراتيجية الوطنية للاستثمار

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تأتي الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- كإحدى الدعائم المتينة والركائز المكينة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يسهم في تعظيم الاستفادة ممّا أفاء الله به على هذه البلاد من موقع جغرافي متميز ومكانة عالمية مثالية وقوة اقتصادية رائدة تُشكل ركائز صلبة لريادة أعمال خصبة تعزز جاذبيتها وتقوي تنافسيتها وتزيد من فاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي إلى جانب مشاركة الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية لتصل إلى النسبة المستهدفة 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهذا من شأنه أن يكون محركًا داعمًا لاقتصادنا وموردًا إضافيًّا لبلادنا يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتطوره وتنويع مصادره مع التطلع لأن تتقدَّم المملكة لتتربع في أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030 بمشيئة الله.
وكما صرَّح به ولي العهد بأن المملكة تبدأ اليوم مرحلة استثمارية جديدة تقوم على النجاح في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين ليتمكن القطاع الخاص من أداء دوره في الفرص المتاحة أمامه حيث إن الاستثمار هو بلا شك أحد الوسائل التي تساعد على تحقيق طموحات المملكة وتطلعاتها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، واستثمار المصادر المتاحة وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لتترك إرثًا ثريًّا لأجيال الغد". كما أشار سموه الكريم إلى القول بأن الإستراتيجية تتمحور حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر".
وتابع سموُّه القول بأن الاستثمار يُشكّل عنصرًا جوهريًّا ومحوريًّا في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 حيث إن المرحلة القادمة من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والمدن الذكية، والرعاية الصحية"، كما أكد أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تضافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص من خلال الشركات السعودية الكبرى في المزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج (شريك)، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.
ولعل التخصيص عُنيَ أن يكون محورًا من محاور التوجهات التي أعلن عنها في هذه الاستراتيجية والذي يمكن تعريفه بشكل عام بأنه العملية التي يتمخض عنها تحويل نشاط اقتصادي من حالة محتكرة تدار بواسطة القطاع العام (الحكومي) إلى حالة تنافسية بحتة تدار وتستثمر بواسطة القطاع الخاص (الأهلي). وقد يكتفى في حالات معينة بمشاركة القطاع الخاص فقط في النشاط مع تحرير وضع القطاع العام ليدار بشكل تجاري مما يتيح التدرج والمنافسة وتمكين الجهات القانوية والرقابية من إعداد التنظيمات التشريعية وتعديلها وتكييفها والتأكد من استمرارية الحالة التنافسية لها وبالتالي مواءمة التوازن بين مصالح المشتركين والمستثمرين وبين الاقتصاديات العامة للدولة، كما ويجب أن تعمل كل توجهات التخصيص على إعادة النظر في أسلوب الإدارة وتطبيق المفاهيم الاقتصادية التي تتفاعل مع المعطيات الناشئة والتي ستفضي في نهاية المطاف إلى تخفيف العبء أو إزاحته كليا عن كاهل الدولة.
أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تضافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج "شريك"، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.
إننا لنفخر اليوم بما حققته مملكة الأمن والرخاء من قفزات مذهلة وإنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسيتواصل العمل بإذن الله نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وما هذه الاستراتيجية إلا أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات مملكتنا السعيدة.
*جامعة الملك سعود




http://www.alriyadh.com/1913316]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]