قبل عامين¡ استبشرنا خيراً¡ بما سبق وأعلنته وزارة العمل¡ عن عزمها إنشاء شركات متخصصة لاستقدام العمالة المنزلية للأسر السعودية¡ وإراحتها من عناء التقديم وانتظار قد يصل إلى عام من أجل التأشيرات¡ من جهة¡ ومن جهة أخرى للقضاء على ما يُوصف بـ"السوق السوداء" التي راجت بضاعتها كثيراً ووصلت حد الاستغلال البشع.
استبشرنا خيراً¡ لأن هذه الشركات ستنهي الأزمة المبالغ فيها¡ والتجارة الهائلة التي وصلت حد تأجير العمالة من الباطن بالساعة وبمبالغ جزافية¡ وأن هذه الشركات هي التي ستكون صاحبة العلاقة المباشرة بالمواطن¡ وتنهي موضوع الكفالة الشخصية¡ وتحولها لكفالة شركة متخصصة¡ تحقق مبدأ الخدمة الجيدة التي يمكن استبدالها في حالة عدم صلاحية العامل أو العاملة¡ دون إرهاق ميزانية الأسرة المرهقة أصلاً بتكاليف وأعباء إضافية.
كنا نظن أن الإعلانات التي تنشرها صحفنا المحلية بعنوان "عاملات وسائقون للتنازل" ستتراجع أو تختفي¡ ولكنها للأسف عادت هذه الأيام وبقوة¡ وانتشرت حتى على مواقع التواصل الاجتماعي¡ بشكل أصبح مستفزاً ومسيئاً¡ فهل هذا يعني أن تجربة هذه الشركات قد فشلت أم أنه لا فائدة في استيعاب العقلية المنزلية لأسلوب تعامل جدي يصحح مسار العلاقة الشائكة بين رب العمل والعاملة المنزلية أو العامل¡ بعيداً عن الاتهامات المتبادلة والشكاوى التي ترتفع من الجانبين¡ وتضعنا في إحراج مع دول هذه العمالة.. وما أكثرها¿
الواقع على الأرض يشير إلى فشل شركات العمالة المتخصصة في مهمتها الأساسية أو على الأقل بناء جذور ثقة بينها وبين المواطن المحتاج لخدماتها¡ ربما تكون الأسعار المرتفعة والمبالغ فيها والتي تصل إلى 27 ألف ريال كمقدم مثلاً¡ هي السبب الرئيس في الإحجام¡ والعودة للطرق التقليدية والمعروفة¡ في الإعلان عن التنازل أو البيع كظاهرة مؤسفة وعلنية تُوقعنا في مطب التجارة بالبشر المُدان دولياً¡ وتزيد من صيد المتربصين ببلادنا ومواطنينا. وكلنا نذكر ما حدث في أحد المولات الشهيرة بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية¡ قبل أشهر¡ من عرض لبيع الخادمات قلبَ الدنيا علينا¡ ونتيجة تصرف غير مسؤول اشترك فيه الجميع للأسف الشديد.
صحيح أن بعض منازلنا لظروف عملية واجتماعية تحتاج عاملات منزليات وسائقين¡ ولكن الأصح دائماً أن هناك ضريبة مدفوعة مقابل ذلك¡ فلماذا لا نحاول الاعتماد أكثر على أنفسنا¡ والابتعاد عن المظهرية والتباهي باقتناء أكثر من عاملة¡ تكلف كثيراً من الأموال¡ في وقت ندعو فيه للملمة الشمل الاقتصادي وسط التحديات المتعددة أعتقد أن على وزارة العمل¡ مراجعة سياسات شركات العمالة المتخصصة¡ بمثل ما علينا في كل بيت أو أسرة مراجعة احتياجاتنا الفعلية¡ كما أهيب بوزراة الثقافة والإعلام النظر في هذه الإعلانات سواء كان ذلك تنازلاً أو بيعاً¡ لأنها تظهرنا -من حيث لا ندري- وكأننا نتاجر في العمالة المنزلية¡ وهذا وحده يكفي للإساءة لصورة وطننا ومواطنينا.
وخزة

جميع مدن المملكة ستشهد أمطاراً غزيرة بإذن الله.. السؤال هل استعدت بلدياتنا لهذا الموضوع.. دعونا نرصد ونحاسب.




إضغط هنا لقراءة المزيد...