يمثل الموظفون العاملون في الأجهزة الحكومية¡ من خلال ما يعبر عنه عدد أفراد أسرهم¡ نسبة عالية جداً من سكان المملكة¡ إلا أن شريحة المشتغلين في الوظائف التعليمية منهم¡ تضل الأكبر مقارنة بغيرها من الشرائح الأخرى¡ حيث يربو عددهم عن الخمسمئة ألف معلم ومعلمة¡ لتتجاوز نسبتهم بذلك (43%) من إجمالي أولئك الموظفين¡ وهذه الفئة من المواطنين بقدر ما كان يحظى ولا يزال تأهيلهم المهني بفرص العمل في مجال التعليم العام بمناطق المملكة كافة¡ لا يبدو أن نصيبهم من الرعاية الصحية والسكنية لهم ولأفراد أسرهم ينال ذات القدر من الاهتمام الذي طال الشرائح الأخرى من الموظفين الحكوميين وبالذات في القطاعات العسكرية والأمنية وربما الصحية أيضاً.
المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير التعليم نهاية الأسبوع الماضي لتدشين برنامج التأمين الصحي لمنسوبي وزارة التعليم وإشارته في تلك المناسبة إلى أن هناك برنامجا آخر سكني لمنسوبي التعليم قادم في الطريق¡ يأتي في الواقع استشعاراً بأهمية تلبية تلك الاحتياجات الأساسية لمنسوبي قطاع التعليم¡ فهي بلا شك من العوامل المهمة التي توفر البيئة المناسبة والجاذبة لهم ليؤدوا رسالتهم على الوجه الأكمل¡ وفي ذات الوقت تسهم في الرفع من معدلات رضاهم الوظيفي وبالتالي استقرارهم في أعمالهم أينما كلفوا بها.
إن من بين مهام وزارة الإسكان لتحقيق أهدافها وفقاً لتنظيمها المعتمد هو تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان¡ ومن أكثر فئات المجتمع التي يناسب تبني تطبيق هذا الأسلوب في إسكانهم هم شريحة المعلمين عبر قيام تلك الجمعية وفروعها من خلال الاستثمار الجماعي لأعضائها ببناء مجمعات سكنية تكون تكاليف وحداتها السكنية على أعضاء الجمعية تملكاً أو استئجاراً بأقل من الأسعار السائدة في السوق إضافة للاستثمار وتحقيق عوائد لأعضاء تلك الجمعية من الأنشطة الأخرى المصاحبة والمكملة في تلك المجمعات السكنية مثل مراكز التسوق وخدمات النقل بالحافلات¡ والأندية الاجتماعية والترفيهية ونحوها فمن خلال ذلك النوع من مشاريع الإسكان يمكن لنا أن نعالج في آن واحد مشكلة الشح في الوحدات السكنية الميسرة في تكاليف الحصول عليها لشريحة مهمة من المواطنين¡ والتخفيف من المعاناة التي يجابهها المعلمون والمعلمات جراء حركة تنقلاتهم الوظيفية بين المدن والقرى في مناطق ومحافظات المملكة.




إضغط هنا لقراءة المزيد...