بمعنى هل له علاقة بالأخلاق والقيم والديانات أم لا¿ من الفلاسفة ومنظري الاقتصاد من ذهب إلى أنه ليس له علاقة مثل: مارشال وباريتو وروبنز¡ وفريق آخر: يرى أن علم الاقتصاد تدخله القيم أو تؤثر فيه¡ ومن هذا الفريق بنتام وبول ستريتن وستيوارت ميل.
ومع ذلك يقرر بعض الباحثين: أنه وإن كان ثمة اختلاف في دخول القيم إلى علم الاقتصاد¡ إلا أنه ليس ثمة اختلاف في دخولها في النظام الاقتصادي¡ والسياسات الاقتصادية¡ والاقتصاد المعياري.
وفي الإسلام لا ريب أن للأخلاق والقيم مدخلا أساسا¡ بل محور رئيس تدور عليه عجلة الاقتصاد في نظرياته ومسائله وقضاياه¡ وهو يتوخى: "إقامة العدلº وحفظ التوازن في الحقوق والالتزامات¡ وصيانة حقوق الناس الفردية¡ ومصالح المجتمع بقواعد قانونية" وهذه القواعد تكون وقتية غير صالحة للخلود إذا كانت تعبر عن أوضاع خاصة عرفية وإقليمية وهي ما يعبر عنه بالقاعدة الفقهية القائلة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. وتكون صالحة للخلود إذا كانت تعبر عن مفاهيم وحقائق مسلمة ثابتة عالمية¡ كقاعدة: منع الضرر وإيجاب التعويض عنه¡ وقاعدة عدم سريان حكم العقد على غير عاقديه¡ وعدم تأثيره في حقوق الغير.
والتشريع الاقتصادي بوجه عام له ثلاث وظائف:
-علاج للعلل الاجتماعية¡ والمشكلات الاقتصادية الواقعة.
-ووقاية من العلل والمشكلات المتوقعة.
-وتمهيد لاستمرار التكامل حتى يبلغ تنظيم الحقوق والالتزامات مستواه الأكمل.
ومن ثَمَّ فالاقتصاد لا يمكن أن يكون بمعزل عن الظروف المحيطة بهº من أن يؤثر ويتأثر¡ والقدرة حينئذ تكون في: الاستفادة من هذه الظروف بما يحقق التكامل ومن ثم الازدهار. وفي أي اقتصاد ناشئ: التكامل مقدمة للازدهار.
*الأمين العام لهيئة كبار العلماء عضو المجمع الفقهي الإسلامي




إضغط هنا لقراءة المزيد...