مؤشرات مهمة تلك التي حملها التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 2018م¡ تعكس في مجملها نجاح خطة الحكومة في تحقيق الانضباط المالي¡ الأمر الذي أدى إلى تخفيض معدلات العجز.
الأرقام وحدها تثبت سلامة الإجراءات الإصلاحية التي شهدها القطاع الاقتصادي في المملكة¡ حيث شهدت الإيرادات بنهاية الربع الثالث نمواً لافتاً وصولاً إلى 663.113 مليار ريال بنسبة بلغت 47 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي من خلال ارتفاع حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية¡ على الرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن¡ وبدل غلاء المعيشة¡ وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية.
المملكة تنفذ برنامجاً طموحاً بكل دقة واقتدارº لتحقيق التوازن المالي وتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق¡ ومثل هذه المؤشرات إضافة إلى ما سبق الإعلان عنه قبل عدة أيام من رفع الحجم المستهدف لصندوق الاستثمارات العامة إلى تريليوني ريال في إطار خطة تصعد به ليكون أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم تمنح المواطن المزيد من الثقة بمستقبل مشرق للبلاد وللأجيال القادمة.
الدولة اتخذت سياسات مهمة في أي برنامج ذي طبعية إصلاحية خاصة عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد¡ فاتبعت الكثير من الخطوات المؤدية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المالي¡ وأتاحت الفرصة للجميع للاطلاع على ما يحدث¡ وكذلك معرفة التوجهات المستقبلية في وقت مبكر¡ وهو ما ساهم في خلق مناخ جاذب للمستثمر ومعزز في ذات الوقت ثقة المواطن في الاقتصاد الوطني¡ حيث أصبح أكثر وعياً وحرصاً على متابعة ما يدور في العالم من متغيرات وخطط واستراتيجيات في جميع مجالات الحياة¡ وفي مقدمتها المجال الاقتصادي الذي يُعد المحرك الرئيس لها¡ والعنصر الأهم في تحديد مستقبل الدول وموقعها على الخارطة الدولية.




http://www.alriyadh.com/1714776]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]