في خطوة رائدة لدعم قطاع الأعمال السعودي وأيضاً لدعم النمو الاقتصادي في المملكة والناتج المحلي كذلك، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية قرار يقضي بتعديل أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
تعديل المادة المذكورة الذي سيبدأ تفعيله وتطبيقه على المكلفين بمطلع شهر نوفمبر 2021 وبالتحديد في اليوم الأول من الشهر وفي حالات محددة بتغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
من دون أدنى شك إن مثل هذا التعديل النوعي على توريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة، يأتي ضمن إطار اهتمام الحكومة ودعمها لقطاع الأعمال وتعزيز مستويات السيولة النقدية لديه، وبما يتيح له التوسع والنمو في الاستثمارات ليمكنه من تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 بأن ترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 65 % مقارنة بعام الأساس التي كانت بحدود 40 %.
إن قرار الهيئة سيضفي المزيد من التسهيلات لقطاع الأعمال بإزالة المعوقات، الأمر الذي يتسق تماماً مع توجهات الدولة الرامية لتحسين البيئة التجارية والمناخ الاستثماري في المملكة سواء للمستثمر المحلي أم للمستثمر الأجنبي.
ومن بين الفوائد التي ستتحقق عن تعديل أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، المحافظة على بيئة تجارية واستثمارية مستقرة تُحفز على النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل، بما في ذلك تعزيز مستويات الملاءة المالية لقطاع الأعمال.
في اعتقادي، إن قرار الهيئة سيدعم قرارات حكومية سابقة هَدفت إلى تعزيز دور قطاع الأعمال في الاقتصاد، بحيث يكون محركاً أساسياً ورئيساً للنمو الاقتصادي في المملكة، وبالذات على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة لتبلغ وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة إلى 35 % بحلول عام 2030.
هذا التغيير النوعي لتوريد قيمة الضريبة المضافة وفقاً لتعديل المادة العشرين من اللائحة التنفيذية للضريبة، سيعزز ليس فقط من رفع مشاركة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية في المملكة، بل إنه سوف يشجع ويحفز القطاع على التعاقد مع الدولة، وبالذات حين النظر إلى التعديلات التي أدخلت على نظام المشتريات الحكومية وكذلك سعي الدولة الحثيث لتعزيز مستوى المحتوى المحلي.
جدير بالذكر، أن هيئة الزكاة والضريبة والدخل أكدت على أن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها الشديد على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
ودعت الهيئة في هذا الخصوص جميع المكلفين المهتمين والجهات الحكومية إلى الاستفادة من ورش العمل التي بدأت في إقامتها منذ اليوم العاشر من شهر أكتوبر 2021 «افتراضيًا» للتوعية بهذا التعديل، والتي أعلن عنها عبر موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa​ وعبر حسابها الرسمي على تويتر @Zatca_sa، كما ودعت الهيئة جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذا التعديل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقعها.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أطلقت دليل مبسط لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والذي يتضمن شرحاً مبسطاً للآلية الجديدة، هذا بالإضافة إلى نموذج الإقرار الضريبي للشركات وفقاً للتعديل الجديد، وكذلك الغرامات ونطاق التطبيق.
هذا التعديل في توريد قيمة الضريبة المضافة على المكلفين من قطاع الأعمال ممن تربطهم عقود مع جهات ومؤسسات حكومية، سيحدث تحول نوعي في توقيت توريد قيمة الضريبة من القطاع الخاص وأيضاً تحصيلها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يحقق العدالة للطرفين، متطلعاً لإحداث خطوة تطويرية أخرى مقبلة للهيئة، بأن يتم التحصيل لأنواع الضرائب كافة سواء ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب سواء المرتبطة بعقود مع الدولة أو التي تحصلها الكيانات التجارية من المستهلك النهائي نيابة عن الهيئة عن عملية البيع، أن يتم تحصيلها آلياً وإلكترونياً وبشكل فوري وآني بمجرد إتمام عملية البيع أو صدور أمر الدفع. هذا التطلع يتماشى ويتسق تماماً مع رؤية المملكة 2030 بأتمتة المدفوعات وصولاً إلى مجتمع لا نقدي بحلول 2025، بحيث تمثل نسبة المدفوعات الإلكترونية 70 % من إجمالي المدفوعات.
كما أن ذلك يتوافق مع جهود الدولة لتبني خطوات واسعة وواثبة في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية. وسيعمل أيضاً على توفير الوقت والجهد على قطاع الأعمال والعاملين بالهيئة، وبالذات فيما يتعلق بعمليات المطابقة والتسويات، وسيحسن من كفاءة التحصيل للهيئة.
في اعتقادي، إن نظام الفاتورة الإلكترونية الرائع الذي أعلنت عنه الهيئة في وقتٍ سابق سيحقق هذ التطلع في القريب العاجل بإذن الله.




http://www.alriyadh.com/1915702]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]