برزت المقاطعة الاقتصادية المنظمة كسلاح يشهره المستهلك ويتداعى له في وسائل التواصل الاجتماعي، لمواجهة الشركات التي تتبنى سياسات تسعيرية تضر بالمستهلك، وفي كثير من الأحيان تفشل هذه الحملات لأنها تنطلق من تأثير مؤقت وليس من واقع ثقافة يتبناها المستهلك بالاتجاه إلى البدائل الأقل سعراً.
وإذا كانت المقاطعة الشعبية حقاً مشروعاً للمستهلك، فإنها كذلك تتطلب مزيداً من الوعي والمعرفة حتى لا يساء استخدامها، إما بحرب غير معلنة بين الشركات للاستحواذ على المستهلك، أو الإضرار باقتصاد الوطن، فمجرد الامتناع عن شراء السلعة رسالة يمكن أن يوصل فيها المستهلك صوته بعيداً عن الضوضاء، من دون الحاجة لوجود من يدعوه لمقاطعة هذه السلعة أو تلك.
في السوق المحلي، بعض من الشركات لديها سجل حافل برفع الأسعار نجحت في أحيان واكتنفها اليأس في آحايين كثيرة، وكأنها لم تعِ بعدُ أن المستهلك أصبح أكثر نضجاً، وأقدر على التعبير وإيصال صوته، لذا فمن المهم أن يكون رفع الأسعار آخر الحلول وليس أولها، من خلال تبني حلول إنتاجية وإدارية ابتكارية.
إن اتخاذ قرار برفع الأسعار يجب أن يسبقه دراسة مستفيضة للأثر المترتب عليه، وتهيئة إعلامية للمستهلك بإدخاله في دائرة التحديات التي تواجهها الشركات لتوفير سلاسل الإمداد الغذائية والسلع الأخرى ومن ذلك ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتكاليف الشحن، وتأخر وصول الشحنات، وارتفاع أجور المواني والجمارك، والتخوف من اتخاذ بعض دول العالم المصدرة للسلع الغذائية قيوداً حمائية على صادراتها، ووجود تحديات بشأن زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع.
لا شك أن مفاجأة المستهلك صباحاً بسعر جديد سيكون له ردة فعل، حتى وإن كانت الزيادة لسبب مشروع، فيجب قبل المطالبة بتوعية المستهلك، توعية الشركات بداية حتى لا يحدث ما يخل بالسوق ويؤثر على دورته.
عزيزي التاجر: الجشع لا يضر بالمستهلك فقط.. بل يستهدف الوطن.




http://www.alriyadh.com/1956868]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]