أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة جدة للأمن والتنمية أن السعودية ستزيد طاقتها الإنتاجية النفطية من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا ولا زيادة بعد ذلك، وهذا له مبررات اقتصادية وبيئية بناءً على حاضر ومستقبل طاقة النفط ومعدل الخصم الحالي للمستقبل في مواجهة المخاطر وعدم اليقين، حيث إن النفط سلعة ناضبة والمستفيد الأكبر هو من يستطيع تعظيم إيراداته ببيع أكبر كمية ممكنة في فترة تحسن الأسعار وعند أقل التكاليف في ظل استمرار نمو الطلب، فما زال مزيج النفط هو الأعلى في مزيج الطاقة العالمية، وبهذا تحدد عوامل السوق الأساسية مستقبل النفط ومعدل سرعة التحول إلى الطاقة المتجددة من أجل خفض معدل التغير المناخي والوصول إلى الحيادي الصفري من معظم دول العالم بحلول 2035 - 2050 والسعودية بحلول 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء.
وإذا ما نظرنا إلى قدرة السعودية الإنتاجية التي بحيازتها أكبر ثاني احتياطي نفطي مثبت في العالم وقدره 267 مليار برميل، وبأقل تكلفة إنتاجية للبرميل الواحد عالميا بمتوسط 26.3 ريالا (7 دولارات)، حسب تقرير أرامكو في 2020، فإنها تستطيع أن تنتج 11 مليون برميل يوميا كما هو مقرر لها في أغسطس وفقا لاتفاق أوبك+ لمدة 67 عاما أو حتى عام 2088م، أما عند طاقتها الإنتاجية القصوى 13 مليون برميل يوميا سيكفي على الأقل لمدة 56 عاما أو حتى عام 2078م. والمملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم بما يزيد على 7 ملايين برميل يوميا وسوف تزداد صادراتها بعد ما يصل مزيج الغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء 50 % بحلول 2030.
وستستمر السعودية في استثماراتها للمحافظة على استدامة الطاقة الإنتاجية للنفط وتعويض أي نقص خلال الفترة المستهدفة، وهذه رسالة واضحة تبعثها المملكة إلى المستثمرين والمستهلكين بأنها مستمرة في تزويد العالم بإمدادات النفط تناغما مع مستوى احتياطيها والمتغيرات الاقتصادية المستقبلية، فهناك عدم رغبة من المستثمرين الأميركيين في تمويل الاستثمارات في إنتاج النفط الصخري، مما أدى إلى تباطؤ في نمو إنتاج الولايات المتحدة عن ما كان عليه قبل عقد، كما أن روسيا تواجه صعوبات في زيادة استثماراتها النفطية متأثرة بالعقوبات الغربية ليس فقط في الوقت الحالي بل إنها أيضًا ستحد من قدرتها على التوسع مستقبلا.
إن استراتيجية الاستفادة القصوى من إنتاج النفط بعد تحديد الطاقة الإنتاجية النهائية، أصبح ضروريا من أجل تحقيق عوائد مميزة مع استمرار نمو الطلب أو استقراره في اتجاه ذروة الطلب في 2040 أو بعده، فالمملكة تدرك جيدا مخاطر عدم اليقين والقيمة المستقبلية للنفط بمقياس القيمة الحالية، وهذا ما أشار إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ذكرى رؤية 2030، بأن المملكة ستزيد من ربحية نفطها من خلال تعزيز قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لإنتاج المزيد من المشتقات النفطية.




http://www.alriyadh.com/1963422]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]