مع بداية كل موسم رياضي نتفاءل بأن الموسم سيكون أفضل من سابقه متجاوزين فيه سلبيات وأخطاء مضت بهدف التصحيح والابتعاد عن كل ما يعكر جمالية كرة القدم وألا نشغل أنفسنا بما يدور في المكاتب تحديدا ويكون جل تركيزنا داخل الملعب فهو الأهم.
في الموسم الماضي حدثت أخطاء وقلنا إنها أخطاء طبيعية، فلطالما أن هناك عملا فبلا شك سيصادفه أخطاء ولكن الأهم ألا تتكرر تلك الأخطاء، وأن يتم العمل على تصحيحها بمجرد وقوعها وعند تكرارها سيحاصرنا الشك إلى أن هناك تجاهلا في حلها أو عدم اعتراف بأنها خطأ وهنا مكمن الخلل.
المشكلة تحديدا مع اللجان القضائية في اتحاد كرة القدم السعودي مثل لجنة الانضباط ولجنة الاحتراف ثم ظهرت موخرا القضايا التي تستانف في أعلى سلطة قضائية رياضية سعودية وهي مركز التحكيم الرياضي السعودي.
في الموسم الماضي تحديدا كانت القضايا الأبرز هي قضية حمدي النقاز ومحمد كنو وعبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد ومشعل السعيد وحامد البلوي وانتهت تلك القضايا منها ما هو في وسط الموسم ومنها ما حسم أمره في الصيف الماضي.
ومع بداية الموسم الرياضي الحالي استفتحت لجنة الانضباط القرارات بقرار غريب يخص رئيس نادي الخليج علاء الهمل الذي عاقبته لأنه حسب ما جاء في القرار أدلى بمعلومات غير صحيحة وأفشى الأسرار وتحدث في قضية منظورة رغم أنه دافع عن حقوق ناديه في قضية الكفاءة المالية.
لسنا ضد تطبيق القانون ولكن عند حدوث حالات مشابهة لأندية من الأندية الكبار وقوية جماهيريا وإعلاميا ولا نرى حتى لفت نظر فهنا يجعلنا نطرح التساؤل لماذا لا تكون القرارات على مسافة واحدة من الجميع وهل كان الهمل بحاجة إلى صوت إعلامي وشعبية جماهيرية لناديه حتى يتم التغاضي عنه كما تم التغاضي عن غيره.
وبعد أن انتهينا من الانضباط اتجهنا صوب مركز التحكيم الرياضي على خلفية قضية نادي الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله مع نادي النصر والانسحاب الغريب للمحكم سلطان الصامل رغم أنه في بادئ الأمر تم رفض الاعتراض النصراوي عليه وهناك إجراءات تترتب على هذا الاعتراض منها أخذ مرئيات المحكم تجاه ذلك الاعتراض وفجأة يصدر المركز بيان بانسحاب الصامل.
أقولها مرارا وتكرارا ثقتنا في مركز التحكيم ولجاننا القضائية لا حدود لها، ولكن أتمنى منهم المزيد من الشفافية والوضوح والابتعاد عن القرارات الغريبة والتي تثير الشكوك حول العمل المقدم منهم تفاديا لأي حملة تشكيك وبخاصة مركز التحكيم كونه أعلى سلطة قضائية ثم تأتي بعده اللجان.
نقطة آخر السطر:
على رئيس مركز التحكيم إعادة النظر في قائمة المحكمين المعتمدين من المركز والمنشورة قائمتهم في الموقع الرسمي، ويجب أن تكون هناك آلية واضحة لاعتمادهم كمحكمين تفاديا لأي إشكاليات قد تحدث كما حدث في اعتراض النصر على الصامل.

الهلال لم يترك لهم شيئا لا رسميا أو وديا، وكما يقولون ما لقيوا في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين، نادٍ مختلف في كل شيء يعمل بهدوء ويتميز في الملعب ثم يحصد البطولات ويفكر فيما بعد ذلك وغيره يتسابق على القضايا والشكاوى.





http://www.alriyadh.com/1971590]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]