مناهضة الفساد خلقُ ثقافة النزاهة واحترام المبادئ التي تساهم في تعزيز الشفافية من خلال الإعلان الذي جاء بالتعاون مع "وزارة الداخلية" بحضور آليات المساءلة المناسبة مصحوبة باستراتيجية فعلية لمكافحة الفساد، والتي تحققت عبر "نزاهة" على خلفية قضايا الفساد الأخيرة لدبلوماسيين ومقيمين واثنين من منتسبي «الداخلية» ومستثمر أجنبي تورطوا بالفساد، يأتي بهدف تعزيز الوعي حول هذا السلوك وعواقبه السلبية، وتسهيل الإبلاغ عن الفساد.
التهاون مع الفساد هو رفض المشاركة في الممارسات الفاسدة ومقاومة إنسانية لحفظ الممتلكات وعدم التعدي على المال العام أو استغلال الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وذلك بجهود عظيمة في مواجهة تيار الفساد من خلال تخصيص أرقام هاتفية أو تطبيق في الأجهزة الذكية لمسألة الإبلاغ عن قضايا الفساد بمثابة إحدى السبل المهمة التي تمكن المواطنين الأفراد من تقديم تقارير في سبيل المشاركة بجهود مكافحته.
اتخاذ العقوبات ضد المتورطين وخضوعهم للمساءلة والإعلان عنها في وسائل الإعلام عبر قائمة تنص على عقوبات وإجراءات منجزة تتخذها الحكومة لبناء حواجز دائمة ضد الفساد وهي كفيلة بدفع حالة من الوعي تجاه أي سلوك ومنح المعرفة الكاملة بمصير ومآل المفسدين في حال أقدموا على مثل هذه الأفعال الفاسدة.
الشراكة ضد الفساد بمشاركة المواطنين هي العين الأخرى التي تحمي الوطن وتشمل ديناميكيات ومقاربات، بالنظر لهذه المساحة من الفضاء والمعلومات المتبادلة التي توفرها الدولة فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
يأتي الكشف عن هوية الفساد والمفسدين باعتباره إشهاراً، وأيضاً مساهمة في زيادة الوعي بين الجمهور وتسهيل طرق الوصول إلى العدالة.
الأثر السلبي للفساد يعيق النمو الاقتصادي ويقوض الثقة والشفافية ويعيق إنفاذ القوانين العادلة والفعالة ومجالات إدارتها، فسيادة القانون كعنصر أساسي في مكافحة الفساد ومنعه تساهم في التلاشي المبكر للآثار الضارة للفساد التي تطال كل الدول ليس المملكة وحدها. ولا توجد دولة محصنة ضدها، بغض النظر عن مستوى التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية فيها. حيث قضايا الفساد تظهر باستمرار وتشير إلى أنه موجود في كل المجتمعات والدول، ويعيق من مسار تطور التنمية المستدامة التي تقصده المملكة والدول حول العالم.




http://www.alriyadh.com/2000941]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]