يتفق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على أن للقاضي سلطةً تقديريةً في وزن الأدلة¡ وأنه ينطلق في أحكامه من قناعته التي يطمئن إليها وجدانه¡ والتي يحكمها ضميره ومخافته



إضغط هنا لقراءة المزيد...