تطل علينا بين الحين والآخر قضية الشهادات الوهمية وانتشارها حتى في المؤسسات الحكومية. بعض تلك المؤسسات تحلت بالشجاعة فقامت بجهود محدودة للتحذير من استخدامها أو التوقيع بالصفة الأكاديمية غير المعترف بها. فهل يقتصر الوضع على الشهادات الوهمية من المؤسسات التجارية الأجنبية



إضغط هنا لقراءة المزيد...