بعد نحو سبعة عقود، ودعت المملكة نظام الكفيل، الذي حددت بنوده شكل العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، هذا النظام وإن شهد عدداً من الإيجابيات، إلا أنه شهد العديد من السلبيات، وقد رأت وزارة الموارد البشرية الآن حتمية إلغائه، واستبداله بمبادرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، ودعم رؤية بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين تأتي في سياق تطلعات رؤية 2030 لتطوير سوق العمل، وتنقيته من السلبيات التي علقت به خلال العقود الماضية، عبر رفع كفاءة بيئة العمل، وإطلاق العديد من البرامج التي تصب في صالح العامل وصاحب العمل، لعل أبرزها برامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وتوثيق العقود إلكترونياً، ورفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة.
وعندما تركز المبادرة على ثلاث خدمات رئيسة، وهي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، فهي هنا توفر ما يحتاجه أصحاب الكفاءات من مزايا في بيئة العمل، لتعزيز إنتاجيتهم وإظهار خبراتهم، في مشهد يُزيد من المنافسة الشريفة بينهم لإثبات ما يتمتعون به من كفاءات وخبرات نادرة، تساعدهم على تطوير ذاتهم والارتقاء بدخولهم، سواء في وظائفهم الحالية أو الانتقال إلى وظائف أخرى تلبي رغباتهم، وهذا الأمر ينعكس على الأداء العام لشركات القطاع الخاص بتطوير أنشطتها وبرامجها اعتماداً على هذه الخبرات.
وينتظر أن تثمر المبادرة عن مزايا عدة، تصب في صالح الاقتصاد الوطني، لعل أبرزها القضاء على السوق السوداء لتأشيرات العمل، هذا السوق الذي وجد في ظل نظام الكفالة القديم، وحصّل فيها الكفلاء مبالغ مالية طائلة من بيع التأشيرات لأي عامل يدفع الثمن، وهو الأمر الذي أضر بالاقتصاد الوطني وكبده خسائر فادحة.
ومن مزايا المبادرة أيضاً، الاقتصار على اجتذاب العمال من أصحاب الكفاءات النادرة التي يحتاج إليها سوق العمل السعودي في المرحلة المقبلة، ووقف استقدام العمالة الرديئة التي لا تمتلك أي خبرات تؤهلها للعمل، هذا الأمر كفيل أيضاً بوضع حد لانتشار عمليات التستر التجاري التي قادتها العمالة الرديئة، ومارست أعمالاً غير نظامية، لجمع الأموال في أوقات قياسية، من دون النظر إلى الأضرار الناجمة على مسيرة الاقتصاد الوطني.




http://www.alriyadh.com/1875213]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]