وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مخاطباً الإعلامين في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع أوبك بلس الأخير: "نحن نتحدث عن دولة استباقية، شابة، طموحة، وجريئة" نعم هذه هي السمة الجديدة للمملكة العربية السعودية التي أبهرت العالم بخطواتها المتسارعة نحو العالم الأول، طموح القيادة السعودية بلا حدود والحديث عن أرقام خيالية غير معتادة، وبرامج متنوعة وحديثة، من السياحة إلى البيئة والطاقة المتجددة، وتطوير الصناعة باستخدام تقنيات الجيل الرابع، وآخرها برنامج "شريك" الذي أطلقه سمو ولي العهد الأسبوع الماضي أحد أكثر البرامج طموحاً، والذي يتبني شراكة تكاملية لتمكين القطاع الخاص من القيام بدور المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي على أن يتم تقليص دور الحكومة تدريجياً من خلال خصخصة قطاعاتها، يهدف البرنامج التشاركي المبتكر، إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، التجارب العالمية أثبتت أن تمكين القطاع الخاص هو أسرع المسارات لتحقيق النمو الاقتصادي واستدامة تدفق الاستثمارات، ورؤية المملكة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 % وعندما يتحقق هذا الهدف فإن ذلك يضمن أن المملكة لن تتأثر كثيراً بانخفاض عائداتها من النفط.
الشركات السعودية الكبرى التي تعمل في قطاع التكرير والصناعات البتروكيماوية كانت في حاجة إلى بناء شراكات في الخارج مع شركات عالمية رائدة من أجل الاستفادة من المعرفة والابتكار والقدرة على المنافسة وبعد هذه السنوات الطويلة من الخبرة حان الوقت لعودة تلك الاستثمارات وضخها في مشاريع محلية يستفيد منها القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك توفير الوظائف للمواطنين، الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية قامت بتحسين البيئة التشريعية وتغيير الأنظمة بما يتوافق مع المعايير الدولية وكذلك تمكين التقنية التي تساعد في تحسين ممارسة الأعمال، وإذا تجاوزنا بحول الله تداعيات جائحة كورونا هذا العام فإن التنمية الحقيقة سوف تنطلق مع بداية العام القادم بعد اكتمال منظومة الإصلاحات الاقتصادية.




http://www.alriyadh.com/1879242]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]