البحث والابتكار عنصران حيويان مؤثران بل يعدان ضرورة من ضرورات الحياة، واليوم لا يقاس تطور الأمم وتميزها إلا من خلال الغوص عميقاً في البحوث والابتكار التي تجعل من تلك الأمة متقدمة ومتطورة.
"السعودية" استشعرت تأثير وأهمية البحث والابتكار، فأولت اهتماماً بهما، من خلال وضعها أهدافاً تسعى لتحقيقها للوصول إلى رؤية 2030، ومنها بأن تكون المملكة من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030، خاصةً إذا ما علمنا أن هناك مكونين أساسيين لمؤشر التنافسيّة العالميّة يرتبطان بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير، وتعززت بموافقة مجلس الوزراء السعودي، بأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعم ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله-، على إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار".
بالطبع السعودية تسعى حثيثاً في إطار رؤية 2030، إلى دعم البحث والابتكار، ففي عام 2019م قدرت دراسة استراتيجية أجرتها شركة "فيرجن هايبرلوب ون" ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030، ودعم قطاع التكنولوجيا من خلال دمج التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.
إن إنشاء "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار" يعدّ قراراً تاريخياً، يؤكد مسيرة وطننا نحو الريادة العالمية، وإيمان قيادتنا الرشيدة بتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وتشجيع الموهوبين ومنحهم فرصة لتحقيق طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات رؤيتنا نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وفي نفس المنعطف، سأنطلق بعدة نقاط نحو الهيئة الحديثة، حيث أعتقد أن أهم نقطة وأول خطوة تقف عندها، هي تقييم وضع منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال وتحديد الفرص والتحديات في المملكة إن كان عبر الجامعات والكليات والمشاريع أو من خلال طريق وزارة التعليم أو الاستعانة بالمؤسسات المهتمة مثل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ومن ثم معرفة المعوقات والتحديات حتى المخاطر، مما سيساعدها على سن التشريعات واللوائح بصياغة واضحة، وتطبيق استراتيجياتها بما يتوافق مع الأهداف الوطنية ورؤية 2030 ووضع الأثر العالمي وتحدي التنافسية معاً!
هناك أمور أخرى لوجستية من المهم أن تدعمها الهيئة، مثل تعزيز ثقافة البحث والابتكار والفكر الريادي وتشجيع رعايات في المجتمع أولاً، من خلال مدارس التعليم العام والجامعات والمؤسسات البحثية والإعلام، ودعم تكاملي تشترك فيه الوزارات الأخرى نحو مجتمع باحث، مبتكر ومتطور..
يدعم ما سبق، تطوير منظومة "مستدامة" للبحث والابتكار، وإبراز الموارد والقدرات البحثية على المستويين المحلي والدولي وزيادة فرص الاستفادة منها وتوفير البيانات ذات العلاقة عبر منصات مشتركة لخدمة مسيرة التمكين، مع المساهمة في بناء القدرات والمهارات حسب متطلبات مسيرة البحث والابتكار بتطوير ببرامج ابتكارية تنافسية وتعزيز تبادل أفضل الممارسات بينها.
مشاريع دولتنا العظيمة المتوالية؛ ترجمة لا حدود لها لطموحٍ يلامس عنان السماء، ويتربع «فوق هام السحب» وأكثر.




http://www.alriyadh.com/1889584]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]