الموضوع: مرونة أم مخالفة للنظام؟

هل المرونة في تطبيق النظام تعد مخالفة؟ هل للمسؤول الحق في مخالفة النظام تحقيقا للمصلحة، أم هي صلاحياته التي تتيح له ذلك وفي هذه الحالة لا يكون ثمة مخالفة؟ ما حدود المرونة في تطبيق النظام؟ هل يستعين مخالف النظام بنظام آخر؟ مثال بسيط، مسافر كبير السن على الدرجة السياحية، حضر للمطار فوجد زحمة في مسار الدرجة السياحية، في الجوار مسار الدرجة الأولى من دون زحمة، الموظف في هذا المسار طلب من كبير السن إنهاء إجراءاته، احتج أحد المسافرين في المسار السياحي، استعان الموظف بقانون كبار السن لتبرير تصرفه. هذا الموظف لم يخالف النظام، وقد تكون لديه صلاحية تصعيد المسافر للدرجة الأولى، وهنا أيضا لا يكون مخالفا للنظام لأن الموظف تصرف في حدود صلاحياته.
ذلك مثال بسيط لم يكن فيه ضرر لأحد. السؤال هنا، لو رفض الموظف إنهاء إجراءات المسافر على الدرجة السياحية عبر مسار الدرجة الأولى، هل يعتبر مخالفا للنظام المتمثل في قانون كبار السن؟
مثال آخر يتعلق بأنظمة المرور.. هذه الأنظمة لا مجال فيها للمرونة فإذا كان السائق مثلا ضعيف النظر ويجب عليه استخدام نظارة طبية فإن عدم استخدامها أثناء القيادة مخالفة صريحة ولا مجال لموظف المرور تجاوزها لما تنطوي عليه من مخاطر على السائق وعلى الآخرين، ومثلها ما يتعلق بمخالفة الأنظمة التجارية فلا مجال للمرونة في قضايا الغش التجاري أو ما يتعلق بالجوانب الأمنية مثل خيانة الوطن أو تجارة المخدرات.
الأنظمة والقوانين ضرورة حياتية تصدر لتنظيم حياة الناس وتحقيق العدالة والمساواة وضمان تأدية الحقوق والواجبات لما فيه المصلحة العامة. المرونة التي لا تتعارض مع جوهر النظام ومع المصلحة العامة ومع أهداف النظام تحكمها ظروفها وتقدير المسؤول الذي يفترض في حالة اختيار طريق المرونة أن يملك الحيثيات والمبررات التي جعلته يختار هذا الطريق.




http://www.alriyadh.com/2005696]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]