عندما أعلنت المملكة عن رؤية 2030، الهادفة إلى تطوير البلاد، وتنميتها، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، لم تنس الحكومة أن تدعم برامج الرؤية بإعلان الحرب على الفساد والفاسدين، واتخذت كل الإجراءات اللازمة، التي تجعل من تلك الحرب مبدأً أساسياً، لا تحيد عنه قيد أنملة، إيماناً منها بأن أي برامج إصلاح وتطوير جاءت بها الرؤية لن يكون لها جدوى على أرض الواقع إذا وجد فساد هنا أو هناك.
وتؤكد كل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها المملكة لمكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين أينما وجدوا، أن تلك الحرب مستمرة ومتواصلة، ولن تتوقف إلا بعد القضاء على هذه الآفة، التي تنهب ثروات الوطن وتعبث بمقدراته، وتلتهم كل جهود التطوير والتحديث.
الحرب على الفساد بهذا المضمون الشمولي انطلقت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث دأبت المملكة على شن تلك الحرب في أي مكان وزمان، دون التفرقة بين أمير أو وزير أو مسؤول، أو مواطن أو مقيم، واعتبرت الجميع سواسية أمام القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، وهذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع.
وخلال السنوات الماضية، تم كشف فساد أمراء، وقيادات أمنية وعسكرية، وقضاة، وكُتاب عدل، وأمناء بلديات، وموظفين في مراتب عليا في أجهزة الدولة، كان آخرهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتورُّطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال؛ وجميعهم تم التعامل معهم بنظام واحد، دون مراعاة لمناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية.
وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالدور الرئيس في تلك الحرب، وهي تعلن فترة بعد أخرى أنها ماضية في تنفيذ مهامها واختصاصاتها، ولا تستثني من إجراءاتها كائنًا من كان، ولن ينجو كائناً من كان أضر بالوطن والمواطن، وغلّب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، وهو ما يثبت للجميع أن هذه الحرب عادلة، تستهدف كل الفاسدين الذين يثبت تورطهم، كما تستهدف كل صور الفساد وأشكاله بكل مناطق المملكة.
الحرب على الفساد تعكس ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين في أجهزة الدولة، وقدرتها على مراقبة أي استغلال نفوذ أو تلاعب بالصالح العام، هذه الثقة باقية ومستمرة، لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده، وهو ما شجع الدولة على دعوة الجميع لاستشعار المسؤولية، والمساعدة في اجتثاث الفساد، والإبلاغ عن الفاسدين بسرية تامة.




http://www.alriyadh.com/2056659]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]