أكن كل تقدير واحترام لكياناتنا وهيئاتنا الوطنية، وأدرك تماماً حجم التبعات والتحديات التي تواجهها، كي تقوم بمهام عملها وتؤدي رسالتها الوطنية على أكمل وجه.
من الهيئات الكبيرة في وطننا هيئة الغذاء والدواء، التي تقوم بعمل مشرف، خاصة فيما يتعلق بالدواء، لهذا كان عنواننا (عفواً قطاع الغذاء)، لأننا نريد أن نعرف ما دور الهيئة في مجال الغذاء؟، فهذا القطاع -رغم أهميته– شبه مغيب عن أعين هيئة الغذاء والدواء ورقابتها، ونتساءل لماذا؟، فهناك أماكن تقديم الطعام، من مطابخ ومطاعم وبوفيهات ومقاصف مدرسية، وقهاوي على اختلافها، ونجد أن من يقوم بالرقابة عليها جهات أخرى غير الهيئة، لماذا لا تقوم هذه الجهة بالدور الإشرافي والتنفيذي والرقابي والتفتيش كما يقوم به قطاع الأدوية والأجهزة الطبية؟ فهناك ملفات كبيرة وكثيرة تشرف عليها الهيئة، فيما يتعلق بالمبيدات الحشرية، والماشية، وتترك ملف الغذاء لجهات أخرى، هل ليس لها علاقة بقطاع الغذاء والأغذية؟ لكي يتناسب مع مسمى "هيئة الغذاء والدواء"، وتحقيق الأولوية له لا لغيره.
وإذا نظرنا لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، سنجد أنه ينص على المسؤولية الكاملة التي تقع على كاهلها فيما يتعلق بالغذاء دون غيرها، ودعونا نستعرض بعض المواد باختصار لنعرف الحقيقة، وهل هناك سوء فهم منا تجاه هذه النظرة؟، في المادة الأولى "تعاريف" أوضحت ما هو الغذاء، والغذاء الخام، والغذاء الطازج والغذاء المصنع وشبه المصنع والمنشأة الغذائية والمياه، لكي تمارس مسؤولياتها على الوجه النظامي.
والمادة الثانية تقول: "تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتنشئ لها فروعًا أو مكاتب بحسب الحاجة".
وأخرى تفيد أن: "الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها ومراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى التي تختارها، وكذلك توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء"، وذلك من خلال التأكد من سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته، وفاعليته، وسلامة المستحضرات الحيوية، والصحية، والنباتات الطبية، والمبيدات، ومستحضرات التجميل، والنظارات الطبية، والعدسات اللاصقة ومحاليلها، وسلامة المنتجات الإلكترونية، والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان، مع دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية، وسلامتها، والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان.
ثم تتوالى المواد فتقول إحداها: "تمارس الهيئة أعمالها بشكل تجاري، ولها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتها"، وأخرى "تباشر الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق أغراضها المنوطة بها والأهداف المطلوب تحقيقها".
سنجد أن في الفصل الثالث "مهام تنظيمية" حددت دور قطاعات الهيئة ومنها الغذاء، تنظيمياً وتنفيذياً ورقابياً على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية على السواء، ولكننا نجد الاهتمام الأكبر للدواء، وأرى أن تقوم الهيئة بدورها ومسؤولياتها وتفعيل ملف الغذاء بشكل يتناسب مع أهميته الرقابية وضبط للمنشأة الغذائية والعمالة والأطعمة المعدة للاستخدام والأغذية المخالفة لنظام ولائحته التنفيذية سواء المحلية أو المستورد، وتقوم بدورها مع باقي القطاعات والمحددة في المادة الرابعة، لخطورة وأهمية قطاع الغذاء خاصة ونحن أمام تحديات كبيرة – مع زيادة الوعي الشعبي بمفهومه الصحي وتحقيق شروط سلامة وجوده الغذاء من بداية إعداده وتصنيعه وتداوله ونقله وتخزينه وطهيه وتناوله، ومأمونية محتواه وفق المعايير والمقاييس والدلائل الغذائية، والمواد المضافة لتحقيق المتناول الغذاء الصحي في ملف الغذاء، ونقل جميع مهام الغذاء من الجهات التي تمارسها وتقوم بها (الأمانات - البلديات) إلى قطاع الغذاء بالهيئة وفتح فروع في جميع أنحاء المملكة واستقطاب وتعيين وتأهيل الكوادر في مجال الموارد البشرية المتخصصة في الغذاء والرقابة والرصد والتحليل المخبري؛ لتوفير غذاء آمن وسليم وصحي للمواطنين والمقيمين، وفق معايير ومقاييس وضعتها الهيئة لتحقيق الجودة المطلوبة، ولكن من يتأكد أن هذه المعايير يتم تطبيقها على الوجه الأكمل غير الهيئة؟
إن هيئة الغذاء والدواء لديها مهام جسام، ونرى أن لها دوراً في مجال الرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة وجودة الغذاء وما يتم بيعه في المطاعم والمطابخ والمقاهي والمقاصف، مع وضع الاشتراطات الغذائية، وتحليل ما يحتويه المنتج المطهي والمعد للتناول، والمنتجات المستوردة وما يحتويه من بروتين ودهون ومعادن وفيتامينات لجميع وجباتنا المحلية والشعبية لتدعم الخطط والحميات التغذوية للمواطن السليم أو المصاب بمرض ويحتاج لخطط غذائية.
هل يتطلب هذا الأمر وجود تشريع جديد يعطي الهيئة صلاحيات جديدة ليست موجودة في النظام الأساس لإصدارها وتدشينها ووجودها في الحياة العامة، والتصاقها بالشعب صحته وغذائه؟ أم أن النظام يتضمن كل الصلاحيات؟، في هذه الحالة سنكون أمام علامة استفهام كبيرة جداً.. لماذا إذاً لا تقوم هيئة الغذاء والدواء بدورها المنوط بها بشكل شامل وكامل وفق النظام ولائحته؟ وننتظر الإجابة.
مع تقديرنا لقطاع الغذاء والدور الذي يقوم به حالياً وجهوده الملموسة.




http://www.alriyadh.com/2057259]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]