حَققت المملكة العربية السعودية، المرتبة السادسة عشرة عالميًا من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (International Institute for Management Development - IMD)، والذي يُعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تقدمت المملكة العربية السعودية مرتبة واحدة في نسخة العام 2024 مقارنة بالمرتبة 17 عالميًا في العام الماضي وفي عام 2022 حققت المرتبة 24 عالميًا، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة (4) بين دول مجموعة العشرين G20، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ (13) إلى المرتبة الـ (12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
أشار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
دون أدنى شك إن للجهود التي بذلتها الحكومة السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، منذ انطلاقة رؤيتها الطموحة 2030 في عام 2016، والإصلاحات الاقتصادية والمالية تتتابع وتتوالى للتحسين من بيئة وكفاء الأعمال بما في ذلك كفاء الأداء الحكومي وغيرها من المحاور الفرعية التي تتضمن 20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشراً.
المملكة تَمكنت من الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا من المؤشرات، منها على سبيل المثال لا الحصر، المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات منها: التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
من بين الأمثلة التي تؤيد تحقيق المملكة لمراتب عالمية متقدمة سواء بتقرير كتاب التنافسية أو بغيره من التقارير العالمية المشابهة، تبوأت المملكة للمركز الأول عربياً في مجال الأمن السيبراني والثاني على المستوى الدولي متقدمة بذلك على عدد كبير من دول العالم، بما في ذلك دول مجموعة الـ20.
وفي مجال قدرة صمود الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، فقد أثبتت المملكة للعالم أجمع أن اقتصادها قادراً على التعامل مع العديد من الأزمات الاقتصادية التي حلت بالعالم، التي من بين أهمها وأبرزها: الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم بمنتصف عام 2008 وأيضاً أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، التي حلت بالعالم في عام 2020، وكيف تَمكنت المملكة من تجاوز كلا الأزمتين بأقل التكاليف والأضرار، حيث على سبيل المثال خصصت الحكومة السعودية أكثر من 400 مليار ريال للتخفيف من الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
يُذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (67) دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة وعشرين فرعية، إلى جانب 336 مؤشرًا فرعيًا.
ويُعد تقرير كتاب التنافسية العالمية، من بين أهم التقارير التي يلجأ إليها المستثمرون الأجانب لاتخاذ قرار الاستثمار المناسب ببلد ما، بناء على نتائج التقييم وفقاً لمحاور التقييم الأساسية والفرعية، بما في ذلك المؤشرات، التي يتضمنها التقرير.




http://www.alriyadh.com/2082224]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]