المراسل الإخباري
11-09-2021, 21:07
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png الغش التجاري بأشكاله وأنماطه كافة له مخاطر وآثار لا تقل عن تلك التي تترتب جراء تفشي التستر التجاري في مفاصل الاقتصاد، فالغش ظاهرة لها انعكاساتها السلبية على مسيرة كفاءة الاقتصاد ونزاهته، وأهمها الثقة في البيئة الوطنية الاستثمارية نتيجة ما يبرزه الغش من ممارسات تنطوي على خداع وتدليس وتحايل تؤثر في أصالة العلاقات وصحة المعاملات وسلامة التعاملات والثقة في سوق المحلي وسمعته ومصداقية نمو مؤشراته الاقتصادية وجهود حماية حقوق الملكية؛ هذا فضلاً عن كلفته الاقتصادية المزدوجة على المستهلك باعتباره الضحية، نتيجة ما يلحق المنتجات والبضائع والأدوات من تضليل وغش وتقليد لها آثارها المتعدية، وكذلك على الدولة نتيجة ما تتحمله من كلفة لمعالجة ما ينتج عنه من أضرار وتلفيات صحية واقتصادية وأمنية.
لنكن شفافين بقدر صراحة معالي وزير التجارة عندما تحدث في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي الأخير عن انتشار آفة التستر ووصفها بالسرطان، بالقول: إن الغش لا يقل خطراً عن ذلك، وإن أسواقنا حقيقة أضحت بيئة مستهدفة وخصبة لتداول السلع والأدوات والأجهزة والمعدات المغشوشة، بل إن هناك محلات قائمة وجل بضاعتها مقلد من المنتجات ذات العلامات التجارية المعروفة في ظل ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية بكل ما شأنه أن يحقق رفاهية المواطن إجمالاً، لكن رفاهية المستهلك على وجه الخصوص تقتضي تجنيبه كل ما من شأنه أن يضر بصحته، أو يؤثر على أمنه وسلامته العامة، وبالتالي وجوب حمايته من البضائع والمنتجات المغشوشة والمقلدة، وكذلك توفير الغطاء والآليات القانونية لتعويضه عما يلحقه من أضرار مالية ومعنوية نتيجة الثقة بما هو موجود في الأسواق من سلع يفترض أنها أصلية، ناهيك عن ما يلحقه الغش من أضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية.
وإذ ندرك أن مسؤولية مكافحة الغش التجاري بصوره كافة يختص بها أكثر من جهاز حكومي، وتستلزم لنجاحها جهوداً جماعية منسقة على غرار ما اتخذ من مبادرات لمواجهة استشراء التستر التجاري، فإن أي خطوة لمكافحة الغش ومعالجة تبعاته تبدأ بالإجابة على التساؤل التالي: كيف سمح بفسح دخول هذه البضائع والمنتجات للأسواق المحلية عبر المنافذ الحدودية في ظل عدم مطابقتها للمواصفات الوطنية؟! ولمصلحة من؟! ومن المسؤول عن ذلك؟! ولهذا نقول ونحن اليوم في خضم إعادة تنظيم مصفوفة التشريعات الاقتصادية لتأكيد تكامل مبادئها بما يتوافق مع المرتكزات الاقتصادية لمستهدفات رؤية الوطن 2030 الطموحة: إننا بحاجة إلى تحديث قانون مكافحة الغش، ووضع مبادرات وآليات لمكافحته وحماية المستهلك من دواعيه بحجم ما يبرزه من خطر ومخاطر ومضار على المجتمع واقتصادنا الوطني.
http://www.alriyadh.com/1917501]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
لنكن شفافين بقدر صراحة معالي وزير التجارة عندما تحدث في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي الأخير عن انتشار آفة التستر ووصفها بالسرطان، بالقول: إن الغش لا يقل خطراً عن ذلك، وإن أسواقنا حقيقة أضحت بيئة مستهدفة وخصبة لتداول السلع والأدوات والأجهزة والمعدات المغشوشة، بل إن هناك محلات قائمة وجل بضاعتها مقلد من المنتجات ذات العلامات التجارية المعروفة في ظل ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية بكل ما شأنه أن يحقق رفاهية المواطن إجمالاً، لكن رفاهية المستهلك على وجه الخصوص تقتضي تجنيبه كل ما من شأنه أن يضر بصحته، أو يؤثر على أمنه وسلامته العامة، وبالتالي وجوب حمايته من البضائع والمنتجات المغشوشة والمقلدة، وكذلك توفير الغطاء والآليات القانونية لتعويضه عما يلحقه من أضرار مالية ومعنوية نتيجة الثقة بما هو موجود في الأسواق من سلع يفترض أنها أصلية، ناهيك عن ما يلحقه الغش من أضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية.
وإذ ندرك أن مسؤولية مكافحة الغش التجاري بصوره كافة يختص بها أكثر من جهاز حكومي، وتستلزم لنجاحها جهوداً جماعية منسقة على غرار ما اتخذ من مبادرات لمواجهة استشراء التستر التجاري، فإن أي خطوة لمكافحة الغش ومعالجة تبعاته تبدأ بالإجابة على التساؤل التالي: كيف سمح بفسح دخول هذه البضائع والمنتجات للأسواق المحلية عبر المنافذ الحدودية في ظل عدم مطابقتها للمواصفات الوطنية؟! ولمصلحة من؟! ومن المسؤول عن ذلك؟! ولهذا نقول ونحن اليوم في خضم إعادة تنظيم مصفوفة التشريعات الاقتصادية لتأكيد تكامل مبادئها بما يتوافق مع المرتكزات الاقتصادية لمستهدفات رؤية الوطن 2030 الطموحة: إننا بحاجة إلى تحديث قانون مكافحة الغش، ووضع مبادرات وآليات لمكافحته وحماية المستهلك من دواعيه بحجم ما يبرزه من خطر ومخاطر ومضار على المجتمع واقتصادنا الوطني.
http://www.alriyadh.com/1917501]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]