المراسل الإخباري
07-30-2022, 07:10
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png الجولة الأوروبية لولي العهد، تفتح آفاقاً جديدة لتطور علاقات بلدنا مع هذه القارة، التي تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة. وربما تكون أسواق الطاقة والتحديات التي تواجهها، بعد تطور الأزمة الأوكرانية، واحداً من أهم الموضوعات التي ناقشها ولي العهد خلال الزيارة التي قام بها لكل من اليونان وفرنسا.
إن تطور العلاقات بين المملكة وأوروبا يعتبر إحدى الركائز الرئيسة لسياسة المملكة، وهذا ليس مصادفة، فهذه القارة تعتبر أحد المراكز الاقتصادية والصناعية الرئيسة في العالم، وهذا يعني من ضمن ما يعني، أن هذه القارة في أمس الحاجة لمصادر الطاقة لتشغيل دولاب اقتصادها، في حين أن المملكة هي من أهم مالكي ومصدري الطاقة في العالم، وهذا يشكل قاعدة صلبة لقيام علاقة متوازنة المصالح بين الطرفين.
إن أسواق الطاقة مقبلة على تغيرات كبيرة في المستقبل القريب، سوف ينجم عنها تبدل خطوط الإمدادات وإعادة تقاسم هذه السوق بين الدول العظمى المصدرة للنفط والغاز، والمملكة بالتأكيد في مقدمتهم. ولذلك، فلا غرابة أن تهيئ المملكة نفسها لتكون على رأس المستفيدين من هذا التوجه الجديد.
وعلى ما يبدو فإن أوروبا، ومن ضمنهم اليونان وفرنسا، هم الآن في أمس الحاجة إلى مصادر الطاقة التي تعوضهم عما يشتروه من روسيا، بعد أن قرروا تقليص الاعتماد عليها، خاصة وأنه لم يبقَ على قدوم فصل الشتاء إلا القليل، والمملكة بالقدرات التي تتمتع بها، مؤهلة أكثر من غيرها لتعويض الدول الصديقة لها في أوروبا عن النقص الذي سوف تعاني منه في هذا المجال، واليونان وفرنسا على رأسهم.
من ناحية أخرى، فإن المملكة تخطط لإعادة هيكلة اقتصادها وإعطاء دفع قوي لنمو القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة. والدول الأوروبية بإمكاناتها المتعددة وخبرتها في هذين المجالين الحيويين، يمكنها أن ترفع حجم استثماراتها المتدفقة على المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، وهذا من شأنه أن يخلق معادلة سعودية - أوروبية جديدة قوامها: النفط مقابل الاستثمار.
http://www.alriyadh.com/1964002]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
إن تطور العلاقات بين المملكة وأوروبا يعتبر إحدى الركائز الرئيسة لسياسة المملكة، وهذا ليس مصادفة، فهذه القارة تعتبر أحد المراكز الاقتصادية والصناعية الرئيسة في العالم، وهذا يعني من ضمن ما يعني، أن هذه القارة في أمس الحاجة لمصادر الطاقة لتشغيل دولاب اقتصادها، في حين أن المملكة هي من أهم مالكي ومصدري الطاقة في العالم، وهذا يشكل قاعدة صلبة لقيام علاقة متوازنة المصالح بين الطرفين.
إن أسواق الطاقة مقبلة على تغيرات كبيرة في المستقبل القريب، سوف ينجم عنها تبدل خطوط الإمدادات وإعادة تقاسم هذه السوق بين الدول العظمى المصدرة للنفط والغاز، والمملكة بالتأكيد في مقدمتهم. ولذلك، فلا غرابة أن تهيئ المملكة نفسها لتكون على رأس المستفيدين من هذا التوجه الجديد.
وعلى ما يبدو فإن أوروبا، ومن ضمنهم اليونان وفرنسا، هم الآن في أمس الحاجة إلى مصادر الطاقة التي تعوضهم عما يشتروه من روسيا، بعد أن قرروا تقليص الاعتماد عليها، خاصة وأنه لم يبقَ على قدوم فصل الشتاء إلا القليل، والمملكة بالقدرات التي تتمتع بها، مؤهلة أكثر من غيرها لتعويض الدول الصديقة لها في أوروبا عن النقص الذي سوف تعاني منه في هذا المجال، واليونان وفرنسا على رأسهم.
من ناحية أخرى، فإن المملكة تخطط لإعادة هيكلة اقتصادها وإعطاء دفع قوي لنمو القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة. والدول الأوروبية بإمكاناتها المتعددة وخبرتها في هذين المجالين الحيويين، يمكنها أن ترفع حجم استثماراتها المتدفقة على المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، وهذا من شأنه أن يخلق معادلة سعودية - أوروبية جديدة قوامها: النفط مقابل الاستثمار.
http://www.alriyadh.com/1964002]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]